همه‌چیز بعد از فهم رئیس و مشاوران دولت دوازدهم نسبت به عدم اجرای اقدامات مناسب در جهت ساخت مسکن در کشور، طی حدود شش سال از آغاز دولت تدبیر و امید، آغاز شد.

دست‌اندرکاران جدید حوزه مسکن در دولت حسن روحانی که بعد از مجموعه‌ای در وزارت مسکن به مدیریت آقای عباس آخوندی در رأس امور حوزه ساخت‌وساز شهری قرارگرفته بودند، اینک طرحی را پیش روی ریاست‌جمهور وقت قراردادند که به‌زعم خود ایشان مشکلات و نقاط ضعف طرح بزرگ و اجرائی شده مسکن مهر دولت‌های دهم و یازدهم را نداشته باشد و از طرفی در یک بازه زمانی کوتاه باقی‌مانده از دولت دوازدهم بتواند بخشی از ناکارآمدی دولت مذکور در حوزه مسکن را جبران نماید اما طرح خام بود و فرصت جبران کمبودهای حوزه مسکن کوتاه.

به همین دلیل بود که دولت دوازدهم در آبان ماه ۱۳۹۸ طرحی را تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن آغاز کرد اما تا پایان آن دولت نتوانست پیشرفتی بیش از حدود پنج درصد را در پی داشته باشد و درنهایت آن دولت پیگیری این طرح خام و مدل ساخت‌وساز را به دولت سیزدهم واگذار کرد؛ طرحی که پیگیری آن در دولت سیزدهم نیز تاکنون بعد از گذشت حدود سه سال از اجرای آن نتوانسته متقاضیان را خانه‌دار کند.

اولین نقطه‌ضعف بزرگ این طرح تکیه حدود ۵۰ درصدی آن به آورده‌های متقاضیان بدون در نظر گرفتن توان مالی متفاوت آنها بوده است؛ بدیهی است که متقاضیان این نوع طرح‌های حمایتی عموماً اقشار با درآمدهای مالی به نسبت پائین جامعه هستند که خود همین قشر از جامعه نیز دارای توان مالی متفاوت هستند

شاید بتوان گفت که اولین نقطه‌ضعف بزرگ این طرح تکیه حدود ۵۰ درصدی آن به آورده‌های متقاضیان بدون در نظر گرفتن توان مالی متفاوت آنها بوده است؛ بدیهی است که متقاضیان این نوع طرح‌های حمایتی عموماً اقشار با درآمدهای مالی به نسبت پائین جامعه هستند که خود همین قشر از جامعه نیز دارای توان مالی متفاوت هستند.

بسیاری از متقاضیان این طرح با استناد به صحبت‌های ریاست‌جمهوری وقت مبنی برساخت این سازه‌ها در محدوده‌های شهری که دارای تأسیسات و امکانات مناسب هستند از بسیاری پس‌اندازهای خود که بعضاً در قالب طلای خود یا فرزندانشان بود گذشتند تا بتوانند سپرده‌گذاری ۳۰ درصد از هزینه ساخت که طبق اعلام دولت وقت معادل ۴۰ میلیون تومان می‌شد را تأمین کنند؛ حتی در موارد معدودی در برخی شهرها که مسئولان استانی، جهت پیشرفت ساخت‌وسازها تعجیل نمودند سهم دوم آورده متقاضی نیز که توسط سامانه‌های پیامکی وزارتخانه به آن‌ها اعلام‌شده بود از هر طریق ممکن توسط متقاضیان پرداخت شد اما در اینجا نقص دوم این طرح نمود پیدا کرد بدین ترتیب که حجم بالای تورم ناشی از افزایش نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور باعث شد تا بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع مسکن، افزایش‌یافته و متقاضیانی که طبق برآوردهای ناشی از نگارش مرقوم در تعهدنامه اولیه، حداکثر مقدار آورده متقاضی را مبلغی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان دانسته و آن را به‌عنوان تعهدی برای دولت وقت جهت ساخت و تحویل مساکن فوق می‌دانستند به‌یک‌باره با برآوردهایی مواجه شدند که سهم آورده متقاضی را مرتب و به‌صورت تصاعدی افزایش می‌داد به‌نحوی‌که در حال حاضر (آذرماه ۱۴۰۱) برآوردهای اولیه از آورده سهم متقاضی چیزی بالغ‌بر ۳۵۰ میلیون تومان، تخمین زده می‌شود.

بدین ترتیب در اینجا بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین نقص این طرح که یک نقص ایدئولوژیک برای آن محسوب می‌شود خود را در بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن بروز داد و آن چیزی نبود جز حذف متقاضیانی که امکان تأمین سهم آورده متقاضی را در هر مرحله از ساخت مسکن نداشته باشند.

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن دارای توان مالی متفاوت بوده و از طرفی تورم افسارگسیخته در کشور منجر به بالا رفتن قیمت ساخت هر مترمربع مسکن و درنتیجه لزوم افزایش سهم آورده متقاضی شد

همان‌طور که گفته شد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن دارای توان مالی متفاوت بوده و از طرفی تورم افسارگسیخته در کشور منجر به بالا رفتن قیمت ساخت هر مترمربع مسکن و درنتیجه لزوم افزایش سهم آورده متقاضی شد.

از سوی دیگرهمزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت‌وساز به دلیل افزایش تورم مراحل درخواست واریز وجه توسط سامانه‌های پیامکی وزارت مسکن افزایش‌یافته و در انتهای پیامک‌ها (مطابق باروح بی‌رحم حاکم بر این پروژه) به متقاضی اعلام می شود که در صورت عدم توان تأمین آورده در فلان بازه زمانی، نسبت به حذف و یا جایگزینی متقاضی اقدام می‌شود.

البته در ظاهر شاید جایگزینی متقاضی دارای توان مالی بالاتر با متقاضی با توان مالی پائین تر، امری معقول باشد اما این موضوع، با اصل ایدئولوژی اسلامی مبنی بر وفای به عهد حکومت در مقابل مردم و بخصوص با اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». به‌طور کامل، منافات دارد.

اوضاع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که خانواده‌ای به امید رسیدن به زمین و مسکنی که در اثر تورم قیمتی بسیار بالاتر از سهم آورده و وام بانکی دارد به هر نحو ممکن، مبلغ آورده خود را تا آخرین مرحله‌ای که به وی اعلام‌شده تأمین کند و سپس در اثر افزایش تورم، یک مرحله دیگر نیز از وی درخواست آورده سهم متقاضی شود و این خانواده دیگر توان تأمین آن را نداشته باشد.

در اینجا اگر این خانواده که مبلغ بیشتری را در بازه زمانی طولانی‌تر به پروژه تزریق کرده و امکان تأمین آورده نهایی را ندارد، از پروژه حذف شود ضربات اقتصادی سهمگین‌تری را نسبت به کسانی که قبل از او از ادامه پروژه حذف‌شده‌اند، متحمل خواهد شد.

این سازوکار بی‌رحمانه تعبیه‌شده در دل این طرح ناخودآگاه انسان را به یاد یک سریال کره‌ای به نام ماهی مرکب می‌اندازد که در آن نفرات شرکت‌کننده در بازی، جهت رسیدن به پاداش بزرگ (زمین و مسکنی که در اثر تورم روزافزون، ارزش بالاتری پیدا می‌کند) به‌شدت با یکدیگر رقابت می‌کنند تا جایی که بعضاً ناچار به حذف یکدیگر شده و عموماً توسط روند بازی از آن حذف می‌شوند.

در ادامه مواردی از مهم‌ترین نواقص این طرح مسکنی، ذکر می‌گردد:

۱- وابستگی پیشرفت یک پروژه بسیار بزرگ ملی به متغیرهای غیرقابل‌پیش‌بینی و بدون امکان ارزیابی مانند توان مالی متقاضیان جهت تأمین آورده سهم متقاضی، بازه زمانی توان متقاضیان جهت تأمین آورده سهم متقاضی، مرگ‌ومیر یا انصراف متقاضی، عدم تناسب حقوق متقاضی با افزایش نرخ تورم

۲- عدم وجود قرارداد با متقاضیان و باز گذاشتن درب قیمت‌گذاری مسکن‌های در حال ساخت بدون توجه به تورم افسارگسیخته سیستم اقتصادی کشور و توان مالی متقاضیان

۳-عدم توجه به اصل وفای به عهد توسط حکومت اسلامی با توجه به عدم تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در بازه زمانی معمول برای ساخت واحدهای مسکونی در سیستم انبوه‌سازی پس از درخواست و واریز وجه اولیه از متقاضی

۴- انسداد سپرده‌های بلندمدت متقاضیان در حساب بانکی کوتاه‌مدت به نام ایشان و اختصاص سود ناچیز ۸ تا ۱۰ درصدی به سپرده‌ها، بدون توجه به تورم موجود در کشور

۵- عدم خرید مصالح و متر یال لازم برای پیشرفت پروژه از واریزی‌های اولیه متقاضیان و درنتیجه بروز ضرر و زیان قابل‌توجه به متقاضیان در اثر افزایش روزافزون قیمت مصالح و متر یال ساختمانی

۶- شتاب‌زدگی در درخواست واریز وجه ثانوی از برخی از متقاضیان بدون توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه

۷- افزایش سهم آورده متقاضیان با افزایش تورم و بدون توجه به مفاد مندرج در تعهدنامه اولیه متقاضی مبنی بر سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی مازاد بر وام بانکی که توسط دولت مبلغ ۴۰ میلیون تومان اعلام شد و همین امر مؤید این مطلب است که حداکثر سهم آورده متقاضی نباید بیش از حدود ۱۳۰ میلیون تومان باشد.

۸- شتاب‌زدگی در تأمین زمین در برخی شهرها بدون توجه به وضعیت معارضان یا بدون طی مراحل آزمایش‌های مکانیک خاک یا سنگ و ژئوتکنیک

۹- ایجاد استرس و اختلال در آرامش متقاضیان با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز مبنی بر حذف و جایگزینی متقاضی در صورت عدم تأمین آورده سهم متقاضی در یک بازه زمانی کوتاه

۱۰- حذف و جایگزینی متقاضی با توان مالی کمتر با متقاضی با توان مالی بیشتر بدون جبران ضرر و زیان متقاضی حذف‌شده و بدون توجه به بازه زمانی خواب اعتبار متقاضی حذف‌شده در حسابی مسدود نزد بانک عامل

۱۱- عدم تطابق طرح جایگزینی متقاضیان با اصول اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران