تاسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی اقدامی نهضت گونه در پیشرفت وآبادانی شهرستانها و یک ضرورت است چراکه ضمن سالم سازی محیطهای اداری از حیث رانت بازی و دیگر خطاها و تخلفات، مردم را نسبت به آینده امیدوار می سازد.

این طرح اشتغال زایی، افزایش سرمایه و درآمد مردم، تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها، هدایت منابع مردمی به طرحهای اشتغال زا، بسترسازی برای ورود تمام افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی و کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها را در پی خواهد داشت.

همین واقعیت سبب شد تا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موضوع راه اندازی این تعاونی ها به بحث گذاشته شود.

یکی از مسائل که در استان همدان زمین گیر شده و حل نشده باقیمانده مانده و رفع آن نیازمند همت فرمانداران است تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی است چراکه همچنان معطل مانده و در استان همدان هنوز عملیاتی نشده است

رئیس اتاق تعاون استان همدان ظهر یکشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از مسائل که در استان همدان زمین گیر شده و حل نشده باقیمانده مانده و رفع آن نیازمند همت فرمانداران است تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی است چراکه همچنان معطل مانده و در استان همدان هنوز عملیاتی نشده است.

رحمان نادی گفت: در راستای توسعه شهرستان ها بستر سازی ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی لحاظ شده اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه اعضای این تعاونی باید ساکن همان شهرستان باشد و حداقل نیم درصد ساکنان شهرستان عضو این تعاونی باشند تا فعال شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان نیز در توضیح بیشتر این تعاونی عنوان کرد: به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» تشکیل می شود.

هادی خورشیدی گفت: این تعاونی ها تابع قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی هستند.

وی بابیان اینکه اعضای این تعاونی‌ها افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در همان شهرستان هستند، گفت: حداقل تعداد اعضاء برای ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.

استاندار همدان نیز با بیان اینکه بعد از انقلاب به حوزه تعاون توجه بیشتری شد ضمن اینکه اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی پایدار است، گفت: رویکرد ها باید مبتنی بر واقعیت باشد.

شکل گیری تعاونی ها مسئله ایجاد نکند

علیرضا قاسمی فرزاد گفت: برای اینکه انتفاع مزیت ها و ظرفیت های بالقوه و پردرآمد و سرشار استان ها به همه مردم برسد باید بهره برداری از آن به تعاونی‌ها داده شود و شکل گیری تعاونی ها باید به نحوی باشد که مسئله ایجاد نکند.

وی گفت: باید در شکل گیری تعاونی توسعه و عمران شهرستان ها دقت لازم به کار گرفته شود و فرمانداران تعاونی عمران و توسعه را تشکیل دهند و نظارت کنترل لازم در این زمینه داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون همدان همچنین در این نشست خواستار تسریع در صدور مجوز فعالیت تعاونی ها شد و افزود: پاسخ به درخواست فعالان این بخش نیازمند همراهی مدیران مجموعه ها است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به ضرورت تسریع در صدور مجوز فعالیت تعاونی ها اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۰ قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت تجاری دیده شده که شامل شرکت سهام خاص، شرکت سهامی عام، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی (تولیدی و توزیعی) است.

سهم بخش تعاون بر اساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خود تخصیص دهد

خورشیدی افزود: سهم بخش تعاون بر اساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خود تخصیص دهد اما متأسفانه در قانون فوق و قانون برنامه ششم توسعه سهم تعاون در کشور حداکثر به هفت درصد رسیده و در حال حاضر همین مقدار است.

وی بابیان اینکه سهم بخش خصوصی ۱۳ درصد و سهم دولت ۸۰ درصد است، گفت: در همین راستا درخواست تسهیل در تشکیل شرکتهای تعاونی مورد نظر است.

استاندار همدان در خصوص تسریع در صدور مجوز تعاونی ها نیز با بیان اینکه مسیر ثبت مجوز شرکت تعاونی باید بازنگری شود، گفت: باید در صورت امکان پنجره واحد لحاظ شود تا مدت زمان صدور مجوز کاهش یابد.